چکیده " مشروعیت " در اینجا دارا بودن حقانیت و وجاهت قانونی و حقوقی است. تا زمانی که رفتاری توسط قاعده معتبر حقوقی منع و برای آن مجازات، تعیین نشده باشد، تعقیب و مجازات فاعل آن، مشروعیت و وجاهت حقوقی ( حقانیت) ندارد. مشروعیت در جرم انگاری و کیفرگذاری ، از اصول کلی حقوقی مشترک در نظام های حقوقی جهان است. روش تحقیق؛ تحلیلی – توصیفی است. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ اسلام ( فقه امامیه) نیز ، این اصول را مورد پذیرش و تاکید قرار داده است. " مفهوم" مشروعیت ، همواره مفهوم واحدی است هر چند ممکن است نظام های حقوقی در " مصداق " متفاوت باشند. مصداق آن می تواند در یک نظام حقوقی، قرآن و در نظام حقوقی دیگر، قانون موضوعه یا عرف باشد. اهتمام فقه امامیه در خصوص مشروعیت جرم ، از استحکام بیشتری نسبت به مجازات برخوردار است. جوهره مشروعیت در مجازات، شفافسازی اختیار و عملکرد قاضی کیفری است.
. (1403). دیدگاه فقه امامیه در خصوص مشروعیت در جرم انگاری و کیفرگذاری جرایم و مجازاتهای اسلامی؛ مهدی مومنی. فصل نامه تحلیل حقوق اسلامی, 2(2), 112-140.
MLA
. "دیدگاه فقه امامیه در خصوص مشروعیت در جرم انگاری و کیفرگذاری جرایم و مجازاتهای اسلامی؛ مهدی مومنی", فصل نامه تحلیل حقوق اسلامی, 2, 2, 1403, 112-140.
HARVARD
. (1403). 'دیدگاه فقه امامیه در خصوص مشروعیت در جرم انگاری و کیفرگذاری جرایم و مجازاتهای اسلامی؛ مهدی مومنی', فصل نامه تحلیل حقوق اسلامی, 2(2), pp. 112-140.
CHICAGO
, "دیدگاه فقه امامیه در خصوص مشروعیت در جرم انگاری و کیفرگذاری جرایم و مجازاتهای اسلامی؛ مهدی مومنی," فصل نامه تحلیل حقوق اسلامی, 2 2 (1403): 112-140,
VANCOUVER
. دیدگاه فقه امامیه در خصوص مشروعیت در جرم انگاری و کیفرگذاری جرایم و مجازاتهای اسلامی؛ مهدی مومنی. فقه امامیه و حقوق اسلامی, 1403; 2(2): 112-140.